في مبادرة تهدف لمكافحة ممارسة التعذيب، سلم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء، درع الوزارة لعبد الفتاح صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعد فضحه لأمنيين يشتبه في ممارستهم التعذيب في أحد مخافر الشرطة.
وقال مصطفى الرميد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، « إن ما أقدم عليه نائب وكيل الملك بفاس يستحق التنويه لكونه يتناغم مع السياسة الجنائية للدولة المغربية، والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب، الذي يعد حالات معزولة خاضعة لنزوعات الأفراد، الذين لم ينخرطوا بعد في خيار الدولة ».
وأضاف الوزير أن التنويه بنائب وكيل الملك بفاس يأتي لتعامله بالحزم المطلوب، وجدية تفقده لمخافر الشرطة، وحزمه في التعامل مع ما عاينه من مخالفة للقانون، وتقديمه المخالفين للعدالة، مؤكدا على أن هذا الدور يقوم به الوكلاء العامون ونوابهم ووكلاء الملك ونوابهم باستمرار، إلا أن الواقعة تستدعي التوقف والتنويه لارتباطها بكشف مشتبهين بممارسة التعذيب.
وشدد وزير العدل والحريات أن بعض الدول والمنظمات الدولية لم تستوعب بعد التحول الحاصل في المغرب والإرادة التي عبر عنها الملك محد السادس، وتلقى إجماعا وطنيا، والمتمثلة في إقرار مغرب الكرامة، مشددا على أن الجميع منشغلون بهذا الخيار لتجسيده على أرض الواقع.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة العدل والحريات، في اتصال مع موقع اليوم 24، أن تكريم عبد الفتاح صبري يأتي بعد كشفه لمتورطين في ممارسة التعذيب بعد زيارة مفاجئة قام بها إلى إحدى الدوائر الأمنية بفاس، حيث وجد عددا من أدوات التعذيب، كما لاحظ أثار عنف وجروح على أحد الموضوعين رهن الحراسة النظرية، فقام باستفساره، حيث أكد له تعرضه للتعذيب، فأصدر أمره بتقديم من تبث تورطه في تعذيبه.
[related_post]
