تواصلت، أول أمس الثلاثاء، فصول محاكمة رئيس المجلس البلدي للكارة، التابعة لإقليم برشيد، بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بسبب اختلالات مالية. وارتأت هيئأة الحكم بالقاعة 8 تحت رئاسة القاضي علي الطرشي، تأخير الملف إلى 21 يونيو المقبل، حيث يتابع المتهم في حالة سراح، رفقة شركاء آخرين، بتهم تتعلق بـ »التبديد، واختلاس أموال عمومية ».
وكانت السلطات المختصة قد أحالت ملف رئيس بلدية الكارة على محكمة الاستئناف بمدينة سطات، والتي قضت بعدم الاختصاص، قبل أن يتم تحويل الملف إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، الذي أحاله، بدوره، على غرفة جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها، والتي انطلقت فصول جلساتها بخصوص هذا الموضوع.
