نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات نفيا قاطعا ما أشيع حول زيارته لمحكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصل موقع « اليوم 24″ بنسخة منه أنه ليس هناك أي ربط بين زيارة الرميد وبين تواجد لجنة من المفتشية العامة، نافيا أن يكون الوزير قد اختلى بأحد المسؤولين القضائيين لمناقشة ملفات بالمحكمة ».
وأكد البلاغ أن الوزير قام بزيارة إلى الورشين الجديدين بكل من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحكمة الزجرية، قصد الاطلاع على الأشغال الجارية وما ينبغي إنجازه إتماما لها، وكان مصحوبا بمدير التجهيز بالوزارة وأطر من المديرية، فضلا عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، والمدير الفرعي للوزارة، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومسؤولين آخرين، خاصة منهم رئيس المحكمة الزجرية ووكيل الملك بها، ورئيس كتابة الضبط حين التحق الوفد بالورش الأخير، مشيرا إلى الزيارة لم تتطرق لأي موضوع كيفما كان نوعه ما عدا ما له علاقة بالبنايتين وتجهيزاتهما.
