أعلن مصطفى الرميد، وزر العدل والحريات عن تمسكه بالمقتضيات المرتبطة ب »الإثراء غير المشروع » في القانون الجنائي، بالرغم من أن هذه المقتضيات كانت مثار جدل واسع خلال عرضها أمام أنظار مجلس الحكومة.
الرميد، الذي كان يتحدث أثناء لقاء تواصلي لجمعية محاميي العدالة والتنمية « محامون من أجل العدالة »، اليوم السبت بمقر المعهد العالي للقضاء، كشف أنه أبلغ رئيس الحكومة بتمسكه بما جاء في المقتضيات المتعلقة ب »الإثراء غير المشروع » في القانون الذي تأجلت المصادقة عليه قبل أسبوعين.
وبرر الرميد موقفه هذا بضرورة سد الفراغ القانوني المتواجد حاليا، متطرقا في هذا السياق إلى حالة كاتبة لدى مسؤول قضائي كبير، تنامت ثروتها لدرجة لفتت معها الأنظار، وعند البحث في حقيقتها تم اكتشاف أن لها علاقات بمجموعة من العصابات وكذا بعض العلاقات المتشعبة، « وتطورت ثروتها حتى صارت تملك ما لا أملك أنا »، يقول الوزير، موضحا أن الإجراء الوحيد الذي اتخذ في حقها هو نقلها من مكتب لمكتب لغياب مقتضيات قانونية تمكن من متابعتها أو عزلها.
تبعا لذلك، شدد الرميد على تمسمه بالمقتضيات المتعلقة ب »الإثراء غير المشروع »، موضحا أن من يدفعون بأنها تمس بقرينة البراءة أو تفتح الباب لاستغلالها في الشكايات الكيدية وغير ذلك « لا يقدمون بدائل عنها »، في وقت يجب فيه سد الفراغات القانونية.
وكانت المقتضيات المتعلقة ب »الإثراء غير المشروع » للموظفين قد حازت قسطا مهما من النقاش خلال مجلس الحكومة الذي تم خلاله تقديم مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض مقتضيات القانون الجنائي، المنعقد نهاية شهر ماي الماضي، « بسبب تخوفات من الانحرافات في استعمال النص، كأن يفتح الباب للوشايات الكاذبة أو الكيدية »، ما يستدعي حسب ما سبق وأفادت مصادر حكومية ل »اليوم 24 » « تحصين النص ».
