بعد تقديم عدد من المستشارين الجماعيين استقالاتهم من جماعة السويهلة في مراكش، ظهرت، في الآونة الأخيرة، حقائق جديدة تكشف أسباب هذه الاستقالات المفاجئة.
وكشفت عدد من الوثائق، التي حصل عليها موقع « اليوم 24 » أن المستقيلين استقالوا تحت التهديد والابتزاز، بعد أن وقعوا شيكات يعترفون فيها بديون تصل إلى 30 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الملف، بحسب رواية المستشار الجماعي، عبد اللطيف بعزيز، الذي تراجع عن استقالته إلى بداية شهر ماي الماضي، إذ عقد عدد من المستشارين لقاء في منزل رئيس المجلس السابق لتدارس بعض المشاكل داخل الجماعة، إلا أن الرئيس طلب منهم التوجه إلى إحدى الفيلات في إحدى الضيعات نواحي أكادير، حيث تم استقدام موظف تثبيت الامضاءات في بلدية أولاد تايمة لإرغامهم على توقيع استقالاتهم تحت التهديد والضغط، مع اعترافات بدين وشيكات تبلغ 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم في انتظار حل المجلس وإعادة الانتخابات من جديد.
من جهته، وجه رئيس المجلس الجماعي للسويهلة مراسلة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل فتح تحقيق في القضية، بعد القيام بمعاينة عن طريق مفوض قضائي لتصحيح الإمضاءات بجماعة نواحي أكادير، حيث تبين أن الاستقالات كانت مقرونة باعترافات بدين ومسجلة بالخانة نفسها، وتحت الرقم الترتيبي نفسه.
عبد الرزاق أحلوش، رئيس جماعة السويهلة، الذي قدم شكاية إلى وكيل الملك من أجل فتح تحقيق في القضية، طالب وزير الداخلية، محمد حصاد، بوقف البث في الاستقالات حتى يقول القضاء كلمته في هذا الملف.
وحاول موقع « اليوم 24 » ربط الاتصال بالرئيس السابق لجماعة السويهلة، لكن من دون جدوى.
