أثار استيراد النفايات الإيطالية ضجة وجدلا واسعين في المغرب، ولتوضيح خبيا هذه الصفقة « اليوم 24 » توجه بالسؤال إلى خالد شوقي، البرلماني الإيطالي من أصل مغربي، والذي أثار موضوع النفايات، التي وصلت إلى ميناء الجرف الأصفر، في البرلمان الإيطالي، حيث طرح سؤالا آنيا في هذا الشأن على الحكومة الإيطالية في شخص « جان لوكا غاليتي »، وزير « البيئة وحماية الأرض والبحر » .
خالد شوقي، المزداد في مدينة الدارالبيضاء عام 1983، عضو في مجلس النواب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، الذي يقود الحكومة الحالية، والتي يترأسها ماتيو رينسي، أمين عام الحزب.
درس خالد شوقي في جامعة بولونيا وتخرج منها، وقبل ولوجه البرلمان اشتغل صحافيا في وكالة الأنباء الإيطالية « انسا »، كما ظل متعاونا مع مجموعة من الصحف الكبرى كلاريبوبليكا.
ابن مدينة الدارالبيضاء التحق بوالديه في مدينة « ريجيو إميليا » وعمره تسع سنوات، وهو أحد المؤسسين لجمعية تدعى « جمعية الشبان المسلمين في إيطاليا » التي يترأسها إلى حدود اليوم. ويعرف خالد شوقي بمواقفه المدافعة عن المهاجرين، ويخوض في سبيل ذلك نقاشات وسجالات فكرية، يواجه فيها زعماء سياسيين من اليمين (خاصة المتطرف) في حوارات تلفزية صاخبة، وعلى أعمدة الصحف.
في هذا الحوار حاول خالد شوقي إلقاء الضوء على بعض الجوانب الغامضة في شحنة النفايات الإيطالية، التي وصلت إلى المغرب، التي كشف أنه قد يكون وراءها تلاعب.
ما هو مصدر النفايات التي وصلت إلى المغرب؟
للأسف، هنا أيضا، ليست هناك أجوبة واضحة وشفافة حول مصدر هذه النفايات، التي وصلت إلى المغرب، والمرجح أن مصدرها جهة « كامبانيا » بحكم أن هذه الجهة تسعى إلى التخلص من عدة أطنان من هذه النفايات، لكن إلى حدود الساعة ليست لدينا معلومات مؤكدة ودقيقة.
وماذا عن مكونات هذه النفايات، هل لديكم معلومات؟
مكونات هذه الكميات الكبيرة من النفايات مجهولة، لهذا فغياب الشفافية في هذا الموضوع هو السبب الرئيس لانشغالنا الكبير بخصوصها، لأننا ندرك أن تلك الأراضي (يقصد ما يطلق عليه أرض النيران في جهة كامبانيا)، ظلت لسنوات مطرحا لنفايات سامة، تم التخلص منها بطرق ملتوية، وغير قانونية، من قبل المافيا والعصابات الإجرامية، وتشهد على ذلك التحقيقات القضائية، التي تلت عدة فضائح تفجرت في السنوات الماضية.
وبناءً على كل هذا نضم صوتنا إلى المجتمع المدني المغربي، ومجموعة من الجمعيات البيئية الإيطالية، وكل الأصوات، التي تطالب بكشف حقيقة هذه النفايات.
ما هي الجهة التي سمحت بتصدير هذه النفايات؟
حسب مصادرنا، فهذه النفايات، التي وصلت إلى المغرب، كان يجب توجيهها نحو بلد داخل الاتحاد الأوربي، وليس خارجه، ولهذا نسعى إلى التأكد مما إذا كانت هناك اتفاقات وعقود بين شركات خاصة مغربية وإيطالية، أبرمت بعيدا عن مراقبة السلطات العامة.
والقوانين الدولية في ميدان نقل النفايات واضحة في هذا الباب، لهذا نسعى إلى التحقق مما إذا كان قد تم خرقها لتغذية تجارة خطيرة، ومضرة لشعوبنا، وللبيئة، والأشخاص في المغرب.
حسب علمكم هل عقدت الحكومة الإيطالية اتفاقية مع نظيرتها المغربية لتصدير هذه النفايات؟
إن السؤال، الذي طرحناه على الحكومة الإيطالية، سيبدد هذا الغموض لنتأكد مما إذا كانت هناك اتفاقات لم نطلع عليها بعدُ.
اليوم برلماناتنا ومجتمعاتنا لها الحق في المعلومة، وأنا سعيد بأن هناك رغبة ملحة من الطرفين، المغربي والإيطالي، لكشف الحقيقة في هذه القضية، وتحديد المسؤوليات.
متى ستتلقون الجواب عن سؤالكم الذي توجهتم به إلى وزير البيئة؟
لقد طلبنا من وزير البيئة « غاليتي » جوابا عاجلا، لأننا لا يمكن أن نواصل التقليل من خطورة الأضرار المحتملة لسلوكات غير قانونية، تهدد بتلويث بيئتنا، وصحة مواطني بلدينا.
المغرب بلد صديق لإيطاليا، إنه بلدي الذي وُلدتُ فيه، ويتوجب عليّ العمل من أجل المصلحة المشتركة للشعبين (المغربي والإيطالي)، لأن العلاقة بين الصديقين تستلزم التحالف والعمل من أجل الخير المشترك.
