لجأ كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الوظيفة العمومية، محمد مبدع، إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل طلب تحكيمه في الخلاف الدائر مع الأغلبية الحكومية في مجلس النواب، حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وزارة الداخلية مازالت متمسكة برفض تعديلات قدمتها فرق الأغلبية تلزمها بنشر النتائج الكاملة للانتخابات، في حين ترى هي أن النتائج ليست مسؤوليتها وحدها، إنما من مسؤولية اللجان المحلية التي تشرف على العملية الانتخابية، والتي يرأسها قاضٍ. في المقابل، تتمسك فرق الأغلبية بهذا التعديل، وستطلب لقاء بنكيران من أجل توضيح رأيها حول هذه النقطة.
