عبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عن عدم رضاه عن قرارات الداخلية الأخيرة المتعلقة بتشديد الاجراءات في ما يخص التسجيل الالكتروني في اللوائح الانتتخابية، داعيا إلى مراجعة هذا الأمر.
وتساءل بوانو، في مداخلته أثناء اجتماع للجنة الداخلية في مجلس، النواب خصص لمناقشة القوانين الانتخابية، اليوم الثلاثاء، عن دستورية قرارات وزارة الداخلية الأخيرة، مشددا على أنه « لا يمكن التراجع عن تخويل الأحزاب تسجيل الناخبين الكترونيا، لاننا اتفقنا عليه في 2014 واستعملناه في 2015 وتأتون اليوم لتطلبوا تراجعا، هذا الامر غير مفهوم »٠
وزاد المتحدث » لا يمكن توقيف الأمر لأحزاب تجتهد في ضمان تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية بسبب احزاب كسولة لا تريد نسب مشاركة عالية « ، مضيفا « اذا تم الاستمرار في هذا الطرح ستكون نسية المشاركة اقل من 37 التي كانت سنة 2007، واتوقع ان تصل الى 25 بالمائة فقط »٠
وطالب عضو الأمانة العامة للبيجيدي بمراجعة هذه القرارات، مؤكدا أنه لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي وإلغاء 700 الف الذين تسجلوا الكترونيا، وفق ما طالبت به بعض الأطراف، مشددا على أن حزبه « ليس مستعدا لدخول الانتخابات بهذه الشروط »٠
واندلع الجدل بسبب قرار لوزير الداخلية ينص على أنه « بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، وفور ذلك يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزايشهد بتقديمه لطلبه، ويتعين عليه أن يُدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، وذلك حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب، ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار”.
