بعد الجدل الذي رافق إعلان وزارة الداخلية، عن إجراءات جديدة مشددة، تخص التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الأنترنت، خرج وزير الداخلية، محمد حصاد، للتأكيد على أن كل شخص « يقوم بعملية التسجيل برغبته ».
وقال حصاد، الذي كان يتحدث، خلال اجتماع للجنة الداخلية، في مجلس النواب، استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء : »ليس من حق أي أحد أن يسجل شخصاً من دون رغبته ».
وأوضح، ان الغرض من القرارات الاخيرة لوزارته، هو « إضفاء ضمانات للتأكد من أن كل من قام بالتسجيل فعل ذلك برغبته ».
وأفاد المسؤول الحكومي، على الداخلية، في الاجتماع، المخصص لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، إن قرار الوزارة « يتضمن احتياطات تتضمن إضافة إجراء يتوصل بموجبه المواطن برسالة على البريد الإلكتروني الخاص به، لاستكمال إجراءات التسجيل، وضمان عدم التسجيل من جديد بالبريد الإلكتروني نفسه ».
ونفى حصاد، ما ذهب إليه العديد من البرلمانيين، الذين قالوا إن إجراءات الوزارة « تحاصر » حملات الأحزاب للتسجيل الإكتروني، بفرض منع التسجيل من نفس « IP » بروتوكول الأنترنيت.
وأكد بذلك، أن الوزارة « واعية بإمكانية تسجيل أسرة واحدة من الجهاز نفسه، أو تسجيل عدة أشخاص عبر الويفي، نفسه ».
وإلى ذلك، أبرز المتحدث نفسه، أن سبب الإشكال في الملف، يمكن في ان القانون ينص على دور الأحزاب السياسية في التعبئة لحملات التسجيل، فيما يعتبر هذا الأمر « فرديا »،، وهو ما دفع الوزارة، إلى اعتماد إجراء البريد الإلكتروني، لإزالة أي التباس »، وفق توضيحات حصاد.
وخلق موضوع التسجيل الالكتروني، في اللوائح الانتخابية، جدلا كبيرا في اجتماع لجنة الداخلية، في الغرفة الأولى، حيث طالب عدد من البرلمانيين، بمراجعة التسجيلات التي تمت في الانتخابات السابقة، فيما ذهب بعضهم إلى المطالبة بإلغاء بعض التسجيلات بسبب « شبهة استغلال موارد الدولة فيها، وإدراجها بطريقة ملتبسة »، وهو ما لم يرق فريق « العدالة والتنمية »، الذي أكد أنه « غير مستعد للدخول للانتتخابات اذا تم ذلك ».
ويتعلق الأمر بقرار، لوزير الداخلية، ينص على أنه « بعد ملء النسخة الإلكترونية لطلب القيد أو نقل القيد، يجب على صاحب الطلب التثبت من المعلومات التي أدلى بها وتأكيد صحتها، وفور ذلك يتوصل صاحب الطلب عبر عنوان بريده الإلكتروني برسالة إلكترونية تتضمن رمزا يشهد بتقديمه لطلبه، ويتعين عليه أن يُدخل الرمز المذكور في الخانة المخصصة، على صفحة الموقع الإلكتروني المشار إليها في الرابط الموجود في الرسالة الإلكترونية، حتى يتأتى للنظام المعلوماتي اعتماد الطلب، ومعالجته وفق الكيفيات المبينة في هذا القرار”.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية فتحت مكاتب التسجيل والموقع الإلكتروني، في وجه المواطنين، للتسجيل في اللوائح الانتتخابية إلى غاية 8 غشت.
