كشفت مصادر قيادية من داخل الأمانة العامة لحزب « العدالة والتنمية »، عن تدارس قيادة الحزب، في اجتماعها، مساء أمس الأربعاء، بالرباط، ما قالت عنه « الشروط التعجيزية »، التي وضعتها وزارة الداخلية للتسجيل الإلكتروني، في اللوائح الانتخابية.
وقالت المصادر، ان هذه النقطة، حظيت بنقاش مستفيض من قبل أعضاء الأمانة العامة للحزب.
وأوضحت مصادر « اليوم24″، ان أعضاء أمانة المصباح، « أجمعوا على الرفض القاطع لأي تنزيل لتلك الشروط بأثر رجعي ».
وأضافت ان التشطيب على المواطنين « لن يقبله حزب العدالة والتنمية، وسيرد عليه بالحزم اللازم إذا تم تنفيذه ».
ووضعت وزارة الداخلية، شروطا جديدة من أجل قبول طلب القيد الإلكتروني، ضمن اللوائح الانتخابية، من خلال التنصيص على أن النظام المعلوماتي « لا يعالج كل طلب أدلى صاحبه بعنوان غير صحيح لبريده الإلكتروني، أو سبق استعماله لتقديم قيد، أو نقل قيد لفائدة شخص آخر »، في ظل أنباء استعداد الوزارة لتنزيله بأثر رجعي.
وتأتي الشروط الجديدة، التي وضعها حصاد للتسجيل الإلكتروني، في اللوائح الانتخابية، بعد مطالبة حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، بالتشطيب على آلاف المسجلين بدعوى أن حزب المصباح سجلهم إلكترونيا دون رغبتهم.
واعتبرت الأمانة العامة للمصباح، أن حزب الأصالة والمعاصرة، يسعى إلى إضعاف المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر، للسيطرة على الخريطة السياسية.
وإلى ذلك، قرر حزب العدالة والتنمية، إطلاق حملة للتسجيل في اللوائح الإنتخابية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، معولا على إقناع أكبر عدد من المواطنين بالتسجيل، والتوجه إلى صناديق الاقتراع.
