قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن الحكومة اتخذت قرارين، بشان النفايات الإيطالية بعد مناقشة مستفيضة في مجلس حكومي المنعقد زوال اليوم القرار الأول هو إيقاف استعمال الشحنة الحالية من نفايات إيطاليا التي استوردتها شركة لافارج قبل اسبوعين حتى استكمال التحريات بشأنها وظهور نتائج التحليلات، والقرار الثاني الذي اتخذته الحكومة هو إيقاف استيراد أي شحنة اخرى من النفايات إلى المغرب من الخارج.
هذا في الوقت الذي كان الرأي العام وجمعيات المجتمع المدني ينتظر من الحكومة ارجاع نفايات ايطاليا إلى بلادها، لان هذه النفايات دخلت بطريقة غير قانونية الى المغرب، أي قبل صدور المرسوم الذي اشترطه القانون المغربي لتحديد لائحة المسموح والممنوع دخوله من النفايات للمغرب، وثانيا لان النفايات الايطالية دخلت إلى مخازن معمل الاسمنت لافارج قبل ظهور نتائج التحليلات، وثالثا لأن استيراد النفايات ثم خارج القانون الاوروبي الذي يشترط لقبول تصدير النفايات إلى خارج أراضيه ان تكون موجهة للتثمين الذي يعني استخراج طاقة بديلة من هذه النفايات وليس للاعدام كما هو حاصل الأن في المغرب.
