بعد جدل نقل النفايات الإيطالية بواسطة شركة « زيم » الإسرائيلية إلى المغرب، وجد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، نفسه، أمام نيران المساءلة البرلمانية.
وبذلك، سارع النائب البرلماني، عبد الله أوباري، عن حزب « العدالة والتنمية »، إلى توجيه سؤال كتابي إلى حفيظ العلمي، يستفسره، فيه، عن « مدى صحة الأخبار المتداولة حول تورط بعض الشركات الصناعية في المغرب، من ضمنها شركات الإسمنت، في نقل بضائعها بواسطة شركات إسرائيلية ».
وكان موقع « الرأي »، المقرب من حزب « العدالة والتنمية »، قد نشر وثيقة تفيد أن الشركة، التي تكفلت بنقل النفايات الإيطالية إلى المغرب، هي شركة « زيم » الإسرائلية للملاحة، يوجد مقرها في حيفا المحتلة، وتتوفر على عدة فروع في العالم.
وفي سياق متصل، طالبت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الحكومة المغربية بتقديم التوضيحات الضرورية حول ما نُشر بشأن قيام شركة الملاحة « زيم » الصهيونية، بنقل النفايات الإيطالية إلى أرض المغرب.
وجددت المجموعة في بيان لها، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، مطالبتها بمنع الشركة المذكورة من دخول الموانئ المغربية، باعتبارها آلة لوجستيكية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني.
وبذلك، يظل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، مولاي الحفيظ العلمي، محل تساؤل حول مسؤوليته الحكومية، إزاء نقل النفايات الإيطالية، عبر شركة اسرائيلية، للمغرب.
