تقرير برلماني يكشف عجز اليد العاملة المغربية عن مواكبة متطلبات سوق الشغل

08 أغسطس 2016 - 13:15

رسم تقرير برلماني حديث، صورة قاتمة عن جاهزية اليد العاملة في المغرب لمواكبة التطورات التي يعرفها سوق الشغل الدولي.

وحسب تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول « تقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة »، المنبثقة عن مجلس المستشارين، فإن من ضمن الإكراهات التي تواجه المنظومة الصناعية في البلاد، للتنزيل السليم للمخططات الصناعية، يتمثل في الموارد البشرية، التؤي قال انها « لا تفي بمواصفات وظائف الغد، أو الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ».

واستدرك موضحا بالمقابل، أن العنصر البشري يمثل أهم نقاط القوة في المجال الصناعي في البلاد بالرغم من افتقاره للتكوين.

ومن ضمن الإكراهات التي ساقها التقرير أيضا « عدم استغلال البنيات التحتية للحضائر الصناعية بالقدر الكافي »، وكون « أغلبية الصناعات ممولة تميلا ناقصا، ضعيفة الإبداع، ومساهمة على نحو ضعيف في التصدير »، علاوة على كونها « تواجه منافسة بشكل غير رسمي ».

وأشار المشرفون على التقرير، إلى أن ضعف مصادر إنتاج الطاقة يعتبر من ضمن أهم الإكراهات التي تواجه المنظومة الصناعية.

وأفاد إن الدولة « تضطر  إلى استيراد معظم حاجياتها من الطاقة من الخارج ».

ولفت المصدر ذاته إلى « ضعف قلة الاستثمارات المالية في القطاع الصناعي خاصة في المشاريع الكبرى »، علاوة على « صغر حجم المؤسسات الصناعية »، التي تعاني بدورها من « نقص في التكنولوجيات الحديثة ».

إلى ذلك، أوضح التقرير أن « خضوع الأراضي الصناعية لمضاربة عقارية قوية يحول دون بروز مناطق صناعية جديدة داخل البلاد ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي