رفض المغرب طلبا لمؤسسة «كارتر»، التي يترأسها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، لملاحظة انتخابات 7 أكتوبر. الخبر، الذي نقله مصدر خاص لـ«أخبار اليوم»، أكدته مصادر رسمية، في حين لم تعلن بعد مؤسسة كارتر، على موقعها الإلكتروني، الرد المغربي.
وقال المصدر نفسه، الذي رفض كشف هويته: «كل ما يمكنني قوله أننا فعلا لم نستجب لطلب المؤسسة الأمريكية»، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات.
وقال محمد الصبّار، الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، إن مؤسسة «كارتر» تقدمت فعلا بطلبها من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن «الطلب قيد الدرس وعلى جدول الأعمال».
ويترأس الصبّار، شخصيا، اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي أحدثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وطبقا لنتائج آخر أعمالها التي أنجزتها يوم الأربعاء الماضي، فإن اللجنة اعتمدت حتى الآن 38 هيئة، منها 32 هيئة وطنية و6 هيئات دولية. وكشف الصبّار أن عدد الملاحظين لحد الآن فاق 5000 ملاحظ.
تفاصيل أكثر في عدد « أخبار اليوم » لنهاية الأسبوع.
