أصبح مشروع القانون المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي، مهددا بالعرقلة داخل مجلس النواب من طرف المعارضة، بعدما تم تأجيل المصادقة عليه أربع مرات داخل لجنة العدل والتشريع.
آخر موعد حددته اللجنة لإيداع التعديلات عليه كان في 23 غشت الجاري، لكن تم تأجليه، بطلب من برلمانيين من المعارضة، فتأجل «إلى أجل لاحق»، دون تحديد أجل جديد.
مصدر من وزارة العدل، عبر عن قلقه من المسار الذي اتخذه هذا النص في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. «هناك تأجيلات غير مبررة بالمطلق للجنة العدل والتشريع»،
يقول المصدر، مضيفا «يظهر أن هناك بعض الجهات لا تريد المصادقة على تعديلات مشروع القانون الجنائي».
تفاصيل أكثر في عدد يوم الثلاثاء من جريدة أخبار اليوم
