800 مليون سنتيم لدعم تجديد سيارات الأجرة في وجدة

16 سبتمبر 2016 - 10:27

صادق مجلس عمالة وجدة أنكاد، في دورة أكتوبر، التي عقد جلستها الأولى، أول أمس الأربعاء، على اتفاقية شراكة بموجبها سيتمكن مهنيو سيارات الأجرة من الاستفادة من دعم مباشر، يمكنهم من تجديد سياراتهم الحالية.

وحددت الاتفاقية، التي يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، شروط وتنظيم عملية الاستفادة من دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول، والصنف الثاني على مستوى عمالة وجدة أنكاد، وكيفية تقديمه، والإلتزامات المالية للأطراف المتعاقدة. ويقدم هذا الدعم كل من مجلسي جهة الشرق، وعمالة وجدة أنكاد، ومركز السيارات الشريفة في الدارالبيضاء.

وتتلخص أهداف الاتفاقية في تقديم دعم مالي يخصص لتحديث حظيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول، والثاني على مستوى عمالة وجدة أنكاد، “والعمل على تشجيع المهنيين على اقتناء سيارات جديدة أقل استهلاكا للوقود، وتراعي المواصفات المطلوبة، وتوفر شروط الراحة اللازمة لمستعمليها”.

وبحسب الإتفاقية، فإن هذه العملية ستساهم في “تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة إلى سائقي هذه الأنواع من السيارات، ومن الرفع من جاذبية وتنافسية هذا القطاع الحيوي، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم لسيارات الأجرة”.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع ثمانية ملايين درهم (8.000.000.00)، حيث سيساهم مجلس الجهة بنصف القيمة أي 4 ملاييين درهم فيما سيساهم مجلس العمالة مليوني درهم، ومركز السياراة الشريفة بمليوني درهم أيضا.

ويلتزم الشركاء بتقديم دعم مالي للمهنيين الراغبين في الاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة، حيث يستفيد مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الأول 20 ألف درهم فيما مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني يستفيدون 14 ألف درهم.

وحددت الاتفاقية عدة شروط لتمكين المهنيين من الدعم، من بينها “إيداع ملف طلب الحصول على منحة تجديد سيارة الأجرة لدى مصالح العمالة، والحصول على شهادة الأهلية، وتقديمها إلى وكيل مركز السيارة الشريفة داخل الأجل المحدد، واستكمال إجراءات اقتناء المركبة الجديدة، التي تستجيب من حيث تجهيزاتها للمواصفات المطلوبة، وشروط السلامة والراحة لنقل عدد الركاب المسموح به”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي