استمعت اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات التابعة لعمالة القنيطرة، لقياديين بحزب العدالة والتنمية بالمدينة، الذين تقدم ضدهم رجل سلطة بشكاية، وهو رئيس دائرة الساكنية بنفس المدينة، يتهمهم فيها بالاعتداء عليه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة.
وكان رجال السلطة وأعوانهم حاولوا منع حزب العدالة والتنمية من تنظيم لقاء تكويني لفائدة شباب من العدالة والتنمية، من أجل تكوينهم على كيفية القيام بمراقبة صناديق الاقتراع عند تمثيل الحزب في مكاتب التصويت، قبل أن يدعي احد اعوان السلطة تعرضه للضرب على مستوى الرأس.
وواجهت اللجنة المذكورة المعنيين بالأمر، وعددهم 6 أفراد، بتهم « رفع شعارات تهديدية »، و »تهديد رجال سلطة »، وتهمة « الاعتداء المؤدي إلى إصابات بليغة على مستوى رأس رئيس دائرة الساكنية ».
وأكد أحد الأفراد الذين استدعتهم اللجنة بعدما وردت أسماؤهم في الشكاية المسجلة ضدهم، هشام أيت درى، عن العدالة والتنمية، أن جميع الذين تم استدعاؤهم نفوا التهم الموجهة ضدهم جملة وتفصيلا.
وأضاف لــ « اليوم 24″، أنهم أكدوا لأعضاء اللجنة التي استمعت لهم أن رجل السلطة، صاحب الشكاية، لم يقترب منه أي أحد. وتابع « إنه تظاهر بالسقوط دون أن يكون بجانبه أي أحد من العدالة والتنمية ».
وقال « نتحدى أن يقدم رجل سلطة صاحب الشكاية، أي إثبات ضدنا يؤكد ما يدعيه ». وأضاف « نتحداه أن ينشر الفيديو الذي صوره أثناء تلقي الشباب التكوين وحين وقوع الحادث ».
وسيتم فضلا عن ذلك، استدعاء رقية الرميد، باعتبارها أحد أعضاء العدالة والتنمية الذين كانوا حاضرين وقت الحادث. لكن الرميد سيتم استدعاؤها وفق مسطرة خاصة باعتبارها محامية، إذ سيحضر معها نقيب المحامين.
وأشار أيت درى إلى أنه تناهى إلى علمهم أن بعض أعوان السلطة طرقوا أبواب الشباب الذين كانوا يتلقون التكوين، ويدعونهم إلى حث أبنائهم على عدم تقديم الشهادة بخصوص النازلة.
