أسفر انتخابات يوم الجمعة 7 أكتوبر الجاري، ثاني انتخابات تشريعية تجري في ظل دستور 2011 على تجديد تركيبة مجلس النواب بنسبة تقارب 64 في المائة من الأعضاء، في مقابل إعادة انتخاب 36 في المائة من الأعضاء الذين أنهوا ولايتهم.
وحسب مصادر من وزارة الداخلية، فان نسبة التجديد في حزب الأصالة والمعاصرة وصلت 72 في المائة فمن أصل 102 عضوا الذين يتوفر عليهم، 73 منهم يلجون الغرفة الأولى لأول مرة، مقابل 62 % لحزب العدالة والتنمية بـ 78 عضوا جديدا من أصل 125، و63 % لحزب الاستقلال بـ 29 عضوا جديدا من أصل 46 عضوا.
أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن عدد أعضائه الجدد يبلغ 20 من أصل 37، أما حزب الحركة الشعبية فقد تمكن من إدخال 17 عضوا جديدا من أصل 27 إلى قبة البرلمان.
أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فلم يتجاوز عدد أعضائه الجدد9 أعضاء من أصل 20، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على حزب الاتحاد الدستوري الذي يضم 9 أعضاء جدد من أصل 19 عضوا الذين يتوفر عليهم.
إلى ذلك، سيكون حزب التقدم والاشتراكية ممثلا ب10 أعضاء جدد وعضوين سابقين أعيد انتخابهما
