بعد اختيار المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت الماضي المشاركة في حكومة بنكيران المقبلة، بدأت عدد من الأسماء الاستقلالية تطالب بنصيبها من « كعكة الاستوزار ».
وكشف مصدر مطلع من حزب الاستقلال أن الأمين العام للحزب حميد شباط، توصل بعدد من طلبات الاستوزار من مختلف الهيئات المهنية التي تدور في فلك الحزب من رابطة الأطباء والمهندسين وأساتذة التعليم العالي.
ويتداول الاستقلاليون عدد من الأسماء المرشحة بقوة للاستوزار كما هو الشأن بالنسبة لعبد الله البقالي، وعادل بنحمزة وعبد الصمد قيوح، كما أن حمدي ولد الرشيد عازم على التدخل لبعض الأسماء من الصحراء، فيما يحاول لحسن حداد القادم من الحركة الشعبية إقناع شباط باستوزاره مرة أخرى.
ورغم أن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني لحزب الاستقلال يوم السبت الماضي، كانت من أجل الحسم في قضية المشاركة في الحكومة من عدمها، إلا أن النقاش الذي عرفته الدورة امتد لمناقشة الحقائب الوزارية التي يمكن أن تسند لحزب الميزان وضرورة وضع معايير واضحة للاستوزار.
وفي هذا الصدد، طالب محمد الزهاري عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باستبعاد الأسماء التي سبق أن استوزرت في ولايات سابقة، وكذا استبعاد من يشتبه في تورطهم في ملفات الفساد، أو الذين أشير إلى أسمائهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وقال الزهاري، الذي حظيت مداخلته بموافقة عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب »اللي سبق استوزر مرة وجوج بلا ما يصدع راسو مرة أخرى، وكذلك لا بد من استبعاد الذين يشتبه في تورطهم في ملفات الفساد، أو الذين تم تداول أسمائهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات »، داعيا إلى ضرورة وضع معايير واضحة لتولي المناصب الوزارية.
