22هيئة حقوقية تطالب بنكيران بوضع حد للتجاوزات والتراجعات الحقوقية

01 نوفمبر 2016 - 15:17

وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 22 هيئة حقوقية مذكرة مذكرة جديدة  حول الوضع الحقوقي الراهن إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطالبا إياه بـ”ضمان الأمن القانوني لكل المواطنين والمواطنات، وحماية ممارسة الحريات، ووضع حد لكل التجاوزات والتراجعات”.

ودعا الائتلاف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران  إلى “الإعمال الحقيقي والسهر على تفعيل مقتضيات التعهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي التزم لها المغرب، وأضحت واجبة التطبيق ومقدمة على القانون الوطني”.

وأوضح الائتلاف في المذكرة التي تم عرض مضامينها صباح اليوم الثلاثاء فاتح نونبر  أن”واقع الحال يكشف عن ضعف كبير في مصداقية الخطاب الرسمي للدولة”، مذكرا بتصريح وزير الداخلية في البرلمان سنة 2014  الذي  واتهم فيه الحركة الحقوقية بـ”خدمة أجندات أجنبية تلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للمغرب، وعرقلة قيام الأجهزة الأمنية بعملها في مكافحة الإرهاب”، مبرزا أنها  “اتهامات لا تستند على أي أساس قانوني أو مادي” وعبرت الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف عن رفضها “المساس بالمكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية، وأدى عنها الشعب المغربي ثمنا غاليا على امتداد العقود الماضية يشهد عليها التاريخ”.

إلى ذلك، رصدت الهيئات الحقوقية جملة من مظاهر التضييق على الحركة الحقوقية من قبيل  منعها من “استعمال الفضاءات العامة، استعمال الفضاءات الخاصة، ورفض تسليم وصولات إيداع تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب الجمعيات المؤسسة وفق القانون المنظم لها، الاستخدام المفرط للقوة في فض المسيرات والاحتجاجات السلمية، متابعة ومحاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقيين وصحافيين ونقابيين ومعطلين”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.