طالب تقرير جديد للتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، التي تضم 26 منظمة حقوقية الدولة المغربية بالاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة والضمير.
ويتعلق الأمر بالتقرير الموازي للتقرير الحكومي السادس حول تطبيق حول تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تم تقديم مضامينه، صباح اليوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري بالرباط، حيث طالب بوضع حد للتضييقات التي يتعرض لها الأشخاص الذين يغيرون ديانتهم أو عقيدتهم.
وقالت خديجة الرياضي، منسقة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »إن التنسيقية رصدت عددا من حالات التضييق على المغاربة الذين يغيرون دينهم وعقيدتهم، وصلت إلى حد محاكمتهم، مسجلة بإيجابية في الآن نفسه تبرئة البعض منهم ».
ودعت الرياضي إلى تعديل القانون الجنائي، بما يسمح بالتعدد الديني في المغرب، وعدم التضييق على الأشخاص بسبب دينهم وعقيدتهم.
من جهة أخرى، دعا التقرير إلى وضع حد لانتهاك حرية التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، واحترام حق التظاهر السلمي وجعل حد لممارسة السلطات المحلية للامتناع عن تسلم الملفات القانونية للجمعيات.
إلى ذلك، طالب التقرير بالحماية من كل أشكال العبودية الجديدة في المغرب والمغاربة المشتغلين بالخليج بما فيه القضاء على تشغيل الأطفال الهجرة وطالبي اللجوء، وجعل حد لحملات الطرد الجماعي للأجانب وطالبي اللجوء دون قرارات قضائية ومنع اعتقال القاصرين منهم ومنع ترحيلهم وحظر ترحيلهم وترحيلهم المرضى.
