جدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها، التأكيد على أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، لن يشكل حكومة دون مشاركة الاستقلال والتقدم والاشتراكية.
وقال الرميد في هذا الحوار، انه لا يعرف سبب عدول عزيز أخنوش، أمين عام حزب « التجمع »، عن دخول الحكومة.
ھل توافق على وصف الحالة التي وصلت إليها مشاورات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة بـ«البلوكاج»؟
يمكن القول إن مجال السياسة مجال مفتوح للتدافع، الذي يمكن أن یصل إلى صراع، حیث تستعمل كل الوسائل للتأثیر على القرارات والمسارات، غير أن الأمر لا يجوز أن یصل إلى درجة إرباك الوضع السياسي العام للبلاد، والتأثير على استقرارها ومصالحها العليا. وهنا ینبغي أن نستحضر أن حزب العدالة والتنمیة، وإن لم یحصل على الأغلبیة المطلقة بسبب النظام الانتخابي المغربي، فقد حاز على أغلبیة نسبیة وازنة. لذلك، فإنه لا مناص من التعاون من أجل تشكيل الحكومة بدون اشتراطات مسبقة، إذا حسنت النیات وتم ترجيح المصلحة العامة، وذلك احتراما للإرادة الشعبیة المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016 وتجسيدا للمنهجية الدیمقراطیة المعمول بها في هذه الأحوال، وانسجاما مع إرادة جلالة الملك المعلن عنها صراحة من خلال تعیین الأمين العام للحزب الأخ عبد الإله بنكیران وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. وإذا كان هناك من «بلوكاج» حسب تعبيركم، فهو «بلوكاج» مفتعل، خاصة أن الحزب الذي یشترط إبعاد حزب الاستقلال من التشكیلة الحكومیة المرتقبة، لم یعرف عنه أي صراع یذكر مع هذا الأخیر، وبالتالي أعتقد أن المطالبة بإقصاء هذا الحزب یبقى اشتراطا غیر مفهوم.
لماذا یعترض عزيز أخنوش في رأیك على دخول حزب الاستقلال في الحكومة؟
لقد قلت لك إن ھذا الاشتراط غیر مفهوم، ویمكنكم أن توجهوا هذا السؤال إلى السید أخنوش نفسه، فهو المؤهل للإجابة عنه.
أما فيما يخص تفسير إصرار حزب العدالة والتنمية على مشاركة حزب الاستقلال، فأقول إن حزبنا حزب مبادئ، ومن مبادئه الوفاء بالوعود، فبناء على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عبر هذا الأخير عن نيته في المشاركة في الحكومة المرتقبة، قبل أن یتخذ حزب التجمع الوطني للأحرار أي موقف. وقد وافقنا مع حزب التقدم والاشتراكیة على أن تنفتح الأحزاب الثلاثة على باقي الأحزاب، خصوصا حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تشكیل الحكومة المقبلة، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان في ذلك الوقت منشغلا بموضوع تغيير رئاسته، لذلك كانت المفاجأة كبیرة أن يشترط الرئيس الجديد السید أخنوش إقصاء حزب الاستقلال، مع العلم أننا لم نشترط عليه أي شرط مسبق من قبیل استبعاد حزب الاتحاد الدستوري مثلا، ثم هل یمكن أن یقبل حزب فاز بـ125 نائبا، اشتراطات وإملاءات حزب لم يحز سوى على 37 نائبا؟ وھل من المبادئ والأخلاق أن ننقلب على حزب الاستقلال بعد أن قرر دعمنا والانضمام إلى صفنا وعدم الانخراط في التآمر علینا… والمؤكد بالنسبة إلينا أن هناك إجماعا لقيادة حزب العدالة والتنمیة على أنه، وبالنظر إلى الأسباب المذكورة، وغیرھا، لن يتم تشكيل أي حكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية إلا وقاعدتها الأساسیة مكونة من هذه الأحزاب الثلاثة، وبعد ذلك مرحبا بباقي الأحزاب، وإلا فلا.
إن السیاسة بلا أخلاق «توحشٌ» نبرأ منه، وإذا كان لابد لنا أن نمارس السیاسة بدون مبادئ وبلا أخلاق، فخیر لنا أن ندعها لمن يستطيع أن يمارسها بدون أخلاق.
ھل كان لموقف حمید شباط في إفشال مخطط للانقلاب على نتائج 7 أكتوبر، دور في إصرار حزبكم على عدم التخلي عنه، ونسیان الأزمات السابقة معه؟
یمكن أن تقول ذلك، لكن الأهم أنه سبق الالتزام مع حزب الاستقلال، وما التزمنا به ملزم لنا، ویبقى ما عدا ذلك مجرد تفاصیل. وكما قال الأخ الأمین العام، فإن تشكیل الحكومة أمر مهم جدا إلا أن الثبات على المبادئ أھم.
تفاصيل أكثر في عدد الأربعاء من جريدة أخبار اليوم
