البرلمان يوزع الصفقات بدون طلبات عروض والمستفيد والي وأخ وزير

تقريران من 74 و100 صفحة على التوالي، نشرهما مجلس النواب في شهر غشت الماضي لتقييم برنامجين حكوميين، كلفا معا 300 مليون سنتيم. وحصل مكتبا استشارات على هذه المبالغ المالية من ميزانية مجلس النواب، دون طلبات  عروض ودون تنافس ولا شفافية ، أو أي وسيلة أخرى لإبرام الصفقات العمومية.
تحقيق نشرته “أخبار اليوم” في عدد غد الأربعاء، يكشف أن الصفقة الغامضة التي آلت في بداية الأمر إلى مكتب دراسات يدعى “فاليونس” بواسطة عقد اتفاقي بينه وبين رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، قبل أن يؤول الامر الى مكتب دراسات يقوده والي تطوان سابقا، إدريس خزاني، على الخط، ويظفر بواسطة مكتب دراسات أسسه حديثا بمعيّة محمد الضريس شقيق الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، بتنفيذ الصفقة لصالح مجلس النواب في التحقيق روايات اخرى لاعضاء المجلس وتفاصيل عن تقرير يعترف كاتبه بانه لم يقم باي عمل ميداني وانه اكتفى بمقابلات مع الوزراء ويوم دراسي في البرلمان وبعض السفريات للخارج وكل هذا ب 300 مليون سنتيم .