المغرب اصبح مطالبا بفتح علبة مخابراته للغرب لتتبع الجهاديين

أصبح المغرب، إلى جانب باقي الدول التي يحمل المقاتلون الأجانب في صفوف التنظيمات الجهادية، مطالبا بفتح قاعدة معطياته الخاصة بمواطنيه المشتبه في وجودهم على جبهات القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، أمام التعاون الدولي. قرار جديد صادق عليه مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، طالب جميع دول العالم، وخاصة منها تلك التي يوجد عدد من مواطنيها في صفوف التنظيمات الإرهابية، بوضع المعطيات البيومترية والسيرة الذاتية الخاصة بهؤلاء المتطرفين، تحت تصرّف المحققين والمدعين العامين والقضاة المشتغلين في إطار التعاون الأمني والقضائي الدولي، مع إمدادهم باللوائح الوطنية الخاصة بالأشخاص المشتبه في انتمائهم لهذه التنظيمات الإرهابية. المغرب يعتبر إحدى أكثر الدول المعنية بهذا القرار الجديد، بالنظر إلى وجود المئات من المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الارهابية في كل من سوريا والعراق، وانحدار جزء كبير من المقاتلين الأوربيين من أصول مغربية