كشف تقرير صادر عن المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بفاس، بان المؤسسة توصلت خلال سنة 2015، بـ275 شكاية، جاءت على رأسها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، تلتها في المرتبة الثانية مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما حلت ثالثا وزارة التعليم.
وقال محمد الصقلي، المندوب الجهوي لمؤسسة « وسيط المملكة »، في لقاء احتضنه مقر ولاية جهة فاس-مكناس، يوم الجمعة الأخير بان مؤسسته تلقت 95 شكاية من عمالة فاس، و86 شكاية من عمالة مكناس، فيما توزعت باقي الشكايات على إقاليم افران والحاجب وصفرو ومولاي يعقوب وتازة وتاونات.
وأضاف ممثل « وسيط المملكة » بفاس، في تقرير السنوي لـ2015، ان وزارة الاقتصاد والمالية جاءت في مقدمة لائحة القطاعات الحكومية الواردة في شكاوى ساكنة الجهة بـ91 شكاية،، تلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بـ85 شكاية، ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بـ40 شكاية.
وحلت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية رابعة بـ 11 شكاية، والتجهيز والنقل واللوجستيك بـ8 شكايات، وإدارة الدفاع الوطني بـ6 شكايات، ووزارة ادريس الضحاك في الشؤون العامة والحكامة بـ5 شكايات، وبنفس عدد الشكايات ضد وزارة الفلاحة و الصيد البحري، تبعتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في مؤخرة ترتيب القطاعات الحكومية المشتكى بها الى « الوسيط » بأربعة شكايات فقط.
وعلق محمد الصقلي، في ختام تقريره السنوي، حضره والي الجهة سعيد زنيبر ورؤساء بعض الجماعات المنتخبة بإقليم الجهة، وممثلون عن محاكم فاس والإدارات العمومية بالجهة، بأن مؤسسة وسيط المملكة “تعمل جاهدة على تنمية التواصل مع مختلف الأجهزة العمومية الجهوية، والتي كانت موضوع شكاوى السكان، على أسس مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون البناء في أفق بلورة عمل إداري مواطن ومسؤول ومستحضر لقيم العدل والإنصاف.
ويذكر ان تقرير المندوبية الجهوية لمؤسسة « الوسيط » بفاس، جاء بعد حوالي شهرين من الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة منتصف اكتوبر الماضي، تمحور حول علاقة الادارة بالمواطن، وما يطبعها من تعقيدات بيروقراطية تعيق قضاء المغاربة لمصالحهم الادارية.
