الرميد غير راض عن حصيلة تنفيذ الأحكام ضد الدولة

أشار وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى أنه بصفته وزيراً للعدل والحريات، غير « راض بما فيه الكفاية عن حصيلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة أو ضد أشخاص القانون العام ».
وقال الرميد الذي كان يتحدث في ندوة علمية وطنية حول « القاضي الاداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة »، اليوم الجمعة بالرباط، إن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة أو ضد أشخاص القانون العام لم تصل إلى ما نصبو اليه.
وأوضح وزير العدل والحريات في كلمته، أن آخر الإحصائيات التي تم رصدها حول نسبة تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة أو أشخاص القانون العام لم تتعد 53 في المئة من مجموع الملفات الرائجة أمام المحاكم.
وأضاف المصطفى الرميد، أن نسبة 53 في المئة من مجموع الأحكام القضائية التي تم تنفيذها من قبل الدولة تبقى إيجابية، رغم ذلك، إذا ما تم مقارنتها بنسبة تنفيذ الأحكام المذكورة سنة 2006 التي بالكاد بلغت نسبة 29 في المئة.
ولفت وزير العدل والحريات إلى أن الحصيلة المالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وفق آخر الإحصائيات قاربت ملياري درهم.
وانطلقت الندوة العلمية المذكورة في انتظار وصول رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، لالقاء كلمته، بعدما تعذر عليه الحضور للجلسة الافتتاحية بسبب قيامه بمهمة طارئة، حسب ما أفاد به الرميد.