طالب عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح السلطات المغربية بالإعلان عن الأسباب الكامنة وراء منع بيع البرقع، وتداوله.
واعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في تصريح لأسبوعية التجديد، اليوم الخميس، أن منع بيع ما يسمى بـ »البرقع » يثير عدة تساؤلات، نظرا إلى عدم الوضوح الكافي في تحديد المقصود به، وإعلان دواعيه وأسبابه والحيثيات، التي دفعت السلطات المعنية إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا « القرار قد يفهم منه السعي إلى التضييق على مرتديات البرقع، اللائي يعتبرنه شرعاً يتقربن به إلى الله تعالى، وهو ما يتنافى مع حرية المواطنات والمواطنين، التي يكفلها الدستور في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية.
وأضاف شيخي: « إننا نرى أن الحوار والإقناع هو الطريق الأسلم الكفيل بترشيد وتهذيب مختلف أنواع السلوكات الشخصية التي يفترض أنها تمس بعادات وتمظهرات المجتمع المغربي وتقاليده في اللباس وغيره ».
ورأى رئيس التوحيد والاصلاح، أنه « من الإجحاف إشاعة صورة نمطية حول كل النساء، اللائي يرتدين هذا اللباس على أنهن حاملات لأفكار، أو مشاريع إرهابية ».
إلى ذلك، ذكر الشيخي، أنه « يأمل أن تبسط للعموم بوضوح الدوافع الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار المفاجئ، وثانياً التعاطي بالحكمة مع ما يمكن أن يترتب عنه داخل الأوساط الاجتماعية، التي تعتبر هذا المنع استهدافاً لما يعتبرونه تطبيقاً لأمر ديني بغض النظر عن اتفاقنا، واختلافنا مع تأويلهم وفهمهم ».
وكانت وزارة الداخلية اتخذت قراراً بمنع بيع وتداول البرقع، لإذ تم استدعاء تجار المحلات، المعروفين ببيعهم لهذا اللباس، وإمهالهم 48 ساعة للتخلص منه لأسباب أمنية، دون توضيح ذلك.
