رسمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعيات المكونة للجنة تتبع الخطة الحكومية للمساواة، صورة سوداء على كل القرارات، والإجراءات، التي قامت بها الحكومة فيما يخص الخطة الحكومية للمساواة، المنجزة بين عامي 2012 و2016.
هذه الجمعيات لم تذكر إنجازا واحدا بصورة إيجابية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وأعدت بدلا عن ذلك تقريرا أسود.
واعتبرت الجمعيات المذكورة أن الخطة لا تتوفر على تعريف دقيق للمفاهيم، وأشارت إلى أن الحكومة وضعت آليات للتنسيق من دون تمتيعها بالأدوات اللازمة الخاصة بالتتبع.
وأضافت الجمعيات، في تقرير قدمته، يوم أمس الثلاثاء، في ندوة صحافية في الرباط، أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لا توفر الأدوات لضمان اليقظة والتتبع والتقييم لوضعية المساواة، على الرغم من إعلان الوزارة عن إحداث نظام معلوماتي لتتبع تنفيذ خطة المساواة، الذي لا يزال لم يخرج بعد إلى حيّز الوجود، يقول التقرير.
وترى وزارة الحقاوي، أنها حققت إنجازا كبيرا بإخراج المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة، بينما الجمعيات اعتبرت أن الحكومة ركزت عند إحداث هذه المؤسسة على بعد المساعدة، والخدمات أكثر من المقاربة الحقوقية.
وانضمت أصوات الجمعيات المذكورة إلى صوت الوزيرة الحقاوي، إذ استغربت الجمعيات لعدم المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية النساء من العنف، واعتبرت أن إخراج النصوص إلى حيّز الوجود اتسم « بالتماطل غير المفهوم ».
لكن، في المقابل، اعتبرت الجمعيات أن مضامين نصوص العنف ظلت بعيدة عن مضامين النص الدستوري، والالتزامات الدولية، بينما ترى الحقاوي، في تصريحات سابقة، أن النص، الذي أعدته حول العنف كان نتيجة توافق الكثير من الأطراف، والمرجعيات الفكرية.
ولفتت الجمعيات الانتباه إلى أنه لا يمكن محاربة التمييز ضد النساء، وحمايتهن ضد العنف، ومن المس بحقوقهن، وحرياتهن دون إصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وانتقدت الجمعيات عدم تفعيل القانون، المتعلق بالمجال السمعي البصري للقضاء على الصور النمطية تجاه المرأة.
