تعيين الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران، ظهر اليوم الجمعة، يطرح علامة استفهام حول ما إذا كانت هذه الخطوة تفرغ الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المقررة غدا، من أي قيمة مضافة.
فحتى بعد صدور رد الأمانة العامة للحزب على بلاغ الديوان الملكي، مع ما تضمنه رد الأمانة العامة من تلميح مباشر للاتجاه نحو البقاء في الحكومة والقبول بالقراءة الملكية للفصل 47 من الدستور، ظل المعلقون والمحللون ينتظرون انعقاد المجلس الوطني للحزب ، على اعتبار أنه هو الذي يفترض أن يحسم في الأمر بشكل رسمي.
ففي ختام البلاغ الذي أصدرته ردا على إقالة بنكيران، دعت الأمانة العامة للمصباح المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية( يوم غد السبت) » من أجل مدارسة المعطيات الجديدة » ولكن أهم من ذلك « اتخاذ القرار المناسب. »
ومن بين المهام التي يتولاها المجلس الوطني للحزب، والذي يعد أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، « اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها »، إضافة إلى « مساطر الترشيح للمناصب السياسية ».
وتبقى الأمانة العامة ، حسب النظام الأساسي للحزب، مسؤولة أمام المؤتمر الوطني والمجلس الوطني عن تنفيذ قراراتهما.
