عاد ملف المعتقلين الإسلاميين من جديد الى الواجهة، حيث قررت عائلاتهم بتأطير من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ممارسة مزيد من الضغط على الدولة والسلطات المغربية، لإنهاء ملف معتقليها.
وكشفت اللجنة، في بلاغ توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن أعضاء اللجنة التنفيذية وفروعها وعوائل المعتقلين الإسلاميين، سيخرجون بعد صلاة الجمعة يوم الغد، للاحتجاج أمام مساجد المملكة، خصوصا بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان وسلا وسيدي سليمان وفاس.
وأوضح نفس البلاغ، أن المحتجين سيطالبون بتفعيل اتفاق 25 مارس2011، والذي مرت عليه 6 سنوات، ابرم كما يقول السلفيون، بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق لإدارة السجون، والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة، بشهادة وحضور وزير العدل والحريات الحالي، مصطفى الرميد بصفته الحقوقية آنذاك، خلال ترأسه لجمعية « الكرامة لحقوق الإنسان ».
وبحسب بيان لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فان اتفاق 25 مارس 2011، تعهدت فيه السلطات المغربية بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات وفي آجل معقولة لصالح المعتقلين الإسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم.
