يواصل قطاع البناء مسلسل التراجع، الذي يعرفه منذ أربع سنوات، متأثراً بانخفاض حدة الطلب، وتعقد مساطر الحصول على الوعاء العقاري، باستثناء النمو الضعيف الذي عرفه خلال عام 2015،
معطيات حديثة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، كشفت أن عدد الوحدات السكنية، التي انطلقت أشغال إنجازها تراجع خلال النصف الثاني من عام 2016 بنسبة بلغت 38 في المائة، وهو ما يعني أكثر من 84 ألف وحدة (شقق، وقطع أرضية مجهزة) مقارنة بالفترة نفسها من السنة، التي قبلها.
هذه الحصيلة الفصلية جعلت إنتاج عام 2016 يتراجع بحوالي 38 في المائة، بواقع 135 ألف وحدة، وهو المستوى الذي لم يعرفه القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة.
أكثر من ذلك، وبحسب المعطيات، التي نشرتها أسبوعية « لا في إيكو »، تواجه 64 ألف وحدة سكنية تعثرا في إتمام أشغالها، مع انخفاض في عدد الوحدات السكنية، المتوقع تسليمها خلال السنوات المقبلة، انخفض بنسبة 26 في المائة، أي بحوالي 166 ألف وحدة .
في المقابل، على المدى المتوسط يتوقع أن يعرف الخصاص في مجال السكن ارتفاعا ليبلغ 1.35 مليون وحدة بحلول عام 2020، نصف هذا العدد سيكون بسبب أسر حديثة التكوين، وهو الرقم الذي يرتقب أن يرتفع إلى 2.1 مليون وحدة بحلول عام 2025.
ولمواجهة هذا الخصاص سيكون لازما أن تتجاوز الوحدات المسلمة بشكل سنوي رقم 150 ألف وحدة، والتي تم تسجيلها كمعدل خلال 15 العام الماضي.
