مجلس القضاة يرسم الحدود

 

افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عيّنه الملك قبل أسبوعين، أشغاله بالشروع في رسم الحدود التي ستفصل بين مجال اختصاصه وبين وزارة العدل التي كانت تتولى رئاسة النيابة العامة سابقا.

أعضاء المجلس الـ21 التقوا  اليوم في أول اجتماع برئاسة مصطفى فارس، وذلك في بناية متواضعة تم تخصيصها لتكون مقرا للمجلس بالعاصمة الرباط. مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس ألقى كلمة افتتاحية بحضور الصحافة، أمام أعضاء المجلس، ومن بينهم لأول مرة ممثلون لهيئات مدنية ودستورية من خارج الجسم القضائي.

جدول أعمال الاجتماع تضمن لائحة طويلة من النقط، أبرزها توضيح العلاقة مع وزارتي العدل والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب مناقشة مشاريع القوانين التي أعده وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وينتظر أن يبت فيها البرلمان، وإحداث موقع إلكتروني خاص بالمجلس.