“ليس في القانون الجنائي أي تجريم لتغيير العقيدة، ولا يمكن متابعة أي شخص لمجرد تغيير دينه”
هذا ما أكده، مصطفى الرميج، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
مصطفى الرميد، كشف لأول مرة عن تدخله في قضية محمد البلدي، ابن تاونات، الذي اعتقل سنة 2014 بسبب اعتناقه المسيحية، وأدين ابتدائيا بسنتين ونصف حبسا نافذا، قبل أن يحصل على البراءة في مرحلة الاستئناف، موضحا أنه توبع بتهمة زعزعة عقيدة مسلم المنصوص عليها في المادة 220 من القانون الجنائي، إلا أن المعطيات التي حصل عليها كشفت أن ما نسب إليه غير صحيح، “فتدخلت لدى النيابة العامة وطالبتها بطلب براءته، وهو ما تم بالفعل في مرحلة الاستئناف”، يقول الرميد.
إلى ذلك، شدد الرميد أن حرية المعتقد من الناحية الحقوقية محسومة، وكذلك من الناحية الدينية، “من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، لكن من الناحية السياسية لا بد من الحذر، حتى لا نتحول إلى شعوب وقبائل وطوائف مقسمة”.
