بعد الاتهامات التي كالها رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الشباب والرياضة لنشطاء حراك الريف بـ »العمالة وتلقي أموال أجنبية »، ووصفهم بـ »المسخرين » إثر مشاركته في اجتماع قادة أحزاب الأغلبية، اضطر « حزب الحمامة » للتراجع عن هذه الاتهامات، بعد إعلان الحكومة عن تفهمها لمطالب المحتجين.
المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أصدر بلاغاً جديداً أعرب فيه « عن تفهمه للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لحاجيات سكان الحسيمة » مؤكداً على « ضرورة التفاعل الايجابي معها ».
واعتبر البلاغ، أن « تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، يستوجب توفر مناخ من الأمن والأمان يشجع على انجاز المشاريع التنموية ».
وفي محاولة لإمساك العصا من الوسط، أعلن البلاغ « استنكاره لكل استغلال للمطالب الاجتماعية للمواطنين أو محاولة الركوب على تطلعاتهم المشروعة من أجل أهداف غير معلنة، تسيء للذاكرة التاريخية للمنطقة »، معبراً عن « استعداده للتفاعل الايجابي مع هذه المطالب وتحمله المسؤولية في هذا الاطار ولعب دوره كاملاً، باعتباره طرفاً في الحكومة وكحزب سياسي فاعل في الأغلبية ».
