للمرة الثانية، يجد عبد الله الحمزاوي، الناشط السلفي، وعضو اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين نفسه مرغما على أداء غرامة مالية لا علم له بها.
الحمزاوي، الذي سبق أن تم اعتقاله من أجل أداء غرامة مالية قدرها 600 درهم، تلقى مرة أخرى إنذارا من رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية في سلا من أجل الحضور عاجلا إلى مكتب التنفيذ الزجري قصد أداء غرامة مالية أخرى، قدرها 600 درهم، ممهلا إياه 8 أيام من أجل أدائها.
لكن المفاجأة، يقول الحمزاوي، في اتصال مع موقع « اليوم 24″، إنه حينما توجه إلى المحكمة من أجل معرفة موضوع الغرامة لم يعثر على ملف قضيته، بل أخبر أنه مبحوث عنه، الشيء الذي يجعله مهددا بالاعتقال في أي لحظة.
وأضاف الحمزاوي: « عندما سألت الموظفة في المحكمة، بحثت عن الملف في مكتبه، ومكتب جارتها، ولم تجده، وطلبت مني العودة بعد ثلاثة أيام »، وأبرز أنه سبق أن أدى غرامة مالية دون أن يعرف موضوعها إلى حد الساعة، بعدما أخبر أنها تعود إلى عام 1996.
