قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن « الحكومة شكلت لجنة وزارية يشرف عليها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لمعالجة إشكالية تمدرس الأطفال بدون هوية ».
وكشف الخلفي في ندوة صحفية زوال اليوم الخميس، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن اللجنة التي تضم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل ووزارة الداخلية ستنكب على معالجة اشكالية تمدرس الأطفال « بدون هوية » لحل هذه المشكلة، مضيفا أن الأطفال المتخلى عنهم يجدون صعوبة كبيرة في التمدرس بسبب غياب وثائق هويتهم.
وأوضح الخلفي، أن اللجنة التي شكلها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ستبدأ عملها هذه السنة لحل إشكالية تمدرس الأطفال المتخلى عنهم، مبرزا أن عدم وجود وثائق الهوية لا ينبغي أن يكون عائقا أمام تمدرس الأطفال
