شدد نواب برلمانيون على أن عددا من الاحتجاجات التي تشهدها مناطق مختلفة من المغرب، سببها الأوضاع الصحية المتردية في البلاد، معتبرين أن تدهور الخدمات الصحية يولد « الانفجار ».
ورسم النقاش الذي شهدته الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، صورة قاتمة حول الوضع الصحي بمختلف مدن وأقاليم البلاد.
وبعدما كشف البرلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، عن وضعية متردية تعاني منها المستشفيات بمختلف المدن، والنقص الحاد في عدد المنشئات الصحية، والخصاص الكبير في الأطر الطبية، أقر وزير الصحة، الحسين الوردي، بهذه الوضعية.
وتبعا لذلك، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى التعجيل بإصلاح القطاع الصحي لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة الاحتجاجات.
الفريق الاشتراكي بدوره شدد على أن غياب العدالة الصحية بالمغرب تتسبب في « قتل » عدد من المواطنين، بالشكل الذي ماتت بها الطفلة « ايديا ».
وبعدما طالب البرلمانيون بتسريع بناء مستشفيات القرب، وتزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية الأساسية، حملوا المسؤولية للحكومة في الوفيات التي تحصل بالمستشفيات الناتجة عن تغيب الأطباء أو قلتهم أو غياب التجهيزات الأساسية.
كل هذه الاتهامات، رد عليها الحسين الوردي، وزير الصحة، بالقول إن وزارته تبذل جهودا كبيرة لكن قلة الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة تحول دون تحقيق جميع المطالب وتغطية الخصاص.
واعترف الوردي بأن قطاع الصحة في المغرب يعرف نقصا حادا ومشاكل حقيقية، لكنه استدرك بالقول إن الفوارق بين الحضري والقروي تشتغل عليها وزارته، إذ يوجد حاليا 73 مستشفى، متوسط وصغير، في طور البناء بعدد من المدن.
وأضاف أن وزارته خصصت مليار درهم كل سنة، لمدة خمس سنوات، لبناء المستشفيات وتوفير المعدات الطبية الأساسية بها.
وأفاد الحسين الوردي أن وزارة الصحة خصصت 4200 منصبا ماليا هذه السنة لتغطية الخصاص الكبير الذي تعانيه المستشفيات، لكنه أقر في المقابل بأن هذا الكم من المناصب لن يكون كافيا لتجاوز الوضعية الحالية.
