تعيش جماعة بليونش الحدودية مع مدينة سبتة المحتلة، منذ نحو شهر، على وقع غليان غير مسبوق بين مسؤول السلطة الترابية، والمنتخبين المحليين، بسبب صراع بينهما حول تجاوز الاختصاصات، ما دفع أعضاء مجلس جماعة بليونش القروية، الأسبوع الماضي، إلى تقديم استقالة جماعية، إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق.
وعلل الموقعون على الاستقالة، في رسالة توصل « اليوم 24″ بنسخة منها، قرارهم بكونه احتجاج على ما أسموه بـ »إجراءات تعسفية » و »الشطط في استخدام السلطة »، يقوم بها قائد قيادة بليونش، منذ مدة طويلة، ما تسبب في احتقان بينه وأعضاء المجلس الجماعي المنتخب.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنها « إخوان امحند العنصر »، الذين يبسطون أغلبيتهم على تركيبة مجلس جماعة بليونش، بـ 13 مستشارا من أصل 15، بعد أيام قليلة من قرار استقالة نائب الرئيس، مصطفى الشعيري، في رسالة أودعها المعني بالأمر لدى مكتب عامل عمالة المضيق الفنيدق، يوم الخميس الماضي، لأسباب تتعلق بتعرضه لابتزاز، وتلفيق التهم من طرف القائد.
وحسب ما جاء في نص الاستقالة، فإن المستشار الجماعي المستقيل، يتهم قائد قيادة بليونش بتحريض سكان المنطفة على الاحتجاج ضده، في قضايا مفبركة، ووقائع غير صحيحة، وذلك بهدف التأثير في استقلالية قرارات المجلس، والتشويش على مهام المنتخبين الجماعيين.
وتضامنا مع خطوة المستشار الجماعي المستقيل، أصدر أعضاء المجلس بيانا استنكاريا بعثوا به إلى عامل الإقليم، يعلنون فيه تضامنهم، المطلق، واللامشروط مع الخليفة الثاني للرئيس، فيما يتعرض له من تلفيق للتهم الباطلة من المسؤول بالإدارة الترابية، معبرين عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ »الخروقات المتكررة » في مختلف المجالات.
يذكر أن قائد قيادة بليونش، كان موضوع احتجاجات متكررة من سكان المنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة، خصوصا في قرية بني مزالة، الذين سبق أن راسلوا قسم الشؤون الداخلية في عمالة المضيق، وقسم الشؤون القروية في باشوية الفنيدق.
