بسبب موقفه من الأزمة الخليجية، وعدم انخراطه أو اعلانه لموقف داعم للسعودية وحلفائها تجاه مقاطعة قطر، أصبحت المصالح الاقتصادية للمغرب مع دول الخليج مهددة، إذا ما أجرأت الدول المقاطعة للدوحة، عقوبات اقتصادية جديدة، تحدث عنها اليوم الأربعاء، سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا عمر غباش، خلال مقابلة له مع صحيفة « الغارديان ».
وقال عمر غباش، إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
ووصل حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج خلال العام 2015، 1.88 مليار دولار، حسب ما أعلن خلال شهر فبراير من العام الجاري، خلال اجتماع الفريق المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي بالرباط، وهو الاجتماع ذاته، الذي خرج باتفاق على الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الجانبين، مع ازالة كافة المعيقات أمامها.
وأوضح غباش، بخصوص الاجراءات التي ينتظر دراستها تجاه قطر، أن « هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي ».
وأضاف « يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا في العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا ».
كما ذكر أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي « ليس العقوبة الوحيدة المتاحة ».
وتأتي هذه المعطيات في سياق عدم اعلان المغرب لموقف مماثل تجاه الأزمة، كذا قراره الإخير بارسال طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر.
