الجدل حول صندوق الـ55 مليار يعود إلى البرلمان من جديد

15 يوليو 2017 - 10:55

بعدما أثير جدل سياسي كبير، خلال الولاية البرلمانية السابقة، حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، شرع مجلس النواب في فحص، ومراقبة تدبير هذا الصندوق، الذي يملك الأمر بالصرف فيه، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقررت لجنة مراقبة المالية العامة، في مجلس النواب استدعاء الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، من أجل الاستماع إلى عرض سيقدمه، الأسبوع المقبل، أمام اللجنة في موضوع “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، قبل أن يتم استدعاء عزيز أخنوش للمثول أمام اللجنة ذاتها.

وحول ما إذا كان قرار الشروع في مراقبة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، من قبل البرلمانيين، له صلة بالنقاش السياسي، الذي شهدته الولاية البرلمانية السابقة، قال رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، إدريس الصقلي عدوي، إن شروع اللجنة في مراقبة تدبير هذا الصندوق ليس له أي علاقة بذلك، عندما تم “تمرير” مقتضى قانوني في مشروع قانون المالية يقضي بمنح سلطة الأمر بالصرف لهذا الصندوق لأخنوش، بعدما كان تحت سلطة رئيس الحكومة.

وشدد الصقلي عدوي، في المقابل، في حديثه مع “اليوم24″، على أن هذه المراقبة تأتي في سياق الاختلالات، التي عرفها تدبير هذا الصندوق، والتي ورد الكثير منها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2015.

وكان من بين أبرز الملاحظات، التي سجلها تقرير جطو على تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية رصده لعدد من الاختلالات في طريقة تدبير مخصصات الصندوق، واختلالات على مستوى تشييد المشاريع، التي يمولها، وغياب التنسيق في توزيع مخصصات الصندوق، فضلا عن ضعف موارده.

وأفاد الصقلي عدوي أنه بعد لقاء البرلمانيين بجطو، الأسبوع المقبل، ستستدعي لجنته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمثول أمامها، وتقديم مبررات وأجوبته عن أسئلة البرلمانيين بخصوص الاختلالات المسجلة، باعتباره المسؤول على تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

ولم يستبعد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أن يتم استدعاء مسؤولين آخرين إذا ارتأى أعضاء مكتب اللجنة المذكورة، ذلك.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.