قال عبد العزيز النويضي، المحامي والحقوقي المغربي إن « تصريح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول تفريق وقفة الرباط في 8 من يوليوز الجاري، والذي وصفه بالقانوني والمتحضر مناف للحقيقة وتدخل واضح في القضاء ».
وأضاف النويضي، الذي تم الاعتداء عليه من قبل الضابط المكلف بتفريق الوقفة « أنا توجهت إلى القضاء، وقدمت شكاية للوكيل العام ضد الضابط المعني، وأثق في القضاء، وأعتبر أن تصريح وزير الداخلية يدخل في إطار الضغط على القضاء ».
النويضي، اعتبر أن السلطات المغربية تتعامل بانتقائية مع الوقفات، فالوقفات والمسيرات التي يباركونها يشجعونها، أما المسيرات التي لا يرضون عنها فيمنعونها ».
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد دافع على تدخل القوات الأمنية ضد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الحقوقيين في 8 من يوليوز الجاري، وخلفت إصابة عدد من المحتجين، من بينهم الحقوقي والمحامي
عبد العزيز النويضي
لفتيت، اتهم في جواب له عن أسئلة برلماني الغرفة الثانية منظمي الوقفة الاحتجاجية بخرق القانون واستفزاز قوات الأمن. وقال وزير الداخلية « إن منظمي وقفة 8 يوليوز لا يتوفرون على الصفة التي تخولهم تأطير المواطنين، ولم يتقدموا بطلب من أجل تنظيم الوقفة كما ينص على ذلك القانون »، مضيفا أن تدخل قوات الأمن كان قانونيا ومتحضرا، وأن المحتجين هم الذين استفزوا قوات الأمن لفظيا وجسديا ».
واعتبر لفتيت أن تدخل القوات الأمنية كان متحضراومسؤولا عكس ما يتم الترويج له ».
وزعم المتحدث ذاته، أن الضابط الذي أعطى الأمر بتفريق الوقفة احترم الشكليات المنصوص عليها قانونيا. وكانت قوات الأمن قد تدخلت بعنف في 8 من يوليوز الماضي لتفريق وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، نظمت للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف.
