أثار عدم وجود فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ضمن الفرق النيابية التي وجهت أسئلة آنية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء، حول المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، خصوصا الوقفات التضامنية مع حراك الريف، تساؤلات عدة في صفوف المتتبعين حول هذا الغياب، على الرغم من مقاطعة الفريق لجلسة الأسبوع الماضي، واتهامه الحكومة بالتسبب في الاحتقان الاجتماعي.
مصدر مطلع من مجلس النواب أوضح لموقع « اليوم 24 » أن فريق الأصالة والمعاصرة رفض مساءلة لفتيت حول المقاربة الأمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، على الرغم من عرض الأمر عليه من قبل فرق نيابية.
واعتبر المصدر نفسه أن « البام » لا يريد أن يدخل في أي تصعيد مع « أم الوزارات » تزامنا مع التحقيق، الذي تجريه المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تأخر مشاريع برنامج « الحسيمة منارة المتوسط » بأمر من الملك محمد السادس، والذي يعتبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أحد المعنيين به.
