قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان إن المسيرة المقررة، يوم غد الخميس، بالحسيمة، « غير معقولة »، مؤكدا « كنت سآكون ضد قرار الداخلية القاضي بمنع مسيرة الحسيمة لو تم إيداع التصريح بتنظيمها ».
وأضاف الرميد، الذي يتحدث الآن، في لقاء مفتوح بمؤسسة الفقيه التطواني، « لا يمكن التعامل بإيجابية مع نشاط مخالف للقانون ».
وتساءل الرميد « لا أعرف ما الذي يدعو شباب الحسيمة وساكنتها ليخرجوا في الوقفات والمسيرات، في الوقت الذي انصبت جل أنشطة الحكومة نحو الحسيمة، وتدخلت أعلى سلطة في البلاد في الموضوع ».
وقال « لا أدري ما الذي علينا فعله لترضى عنا ساكنة الحسيمة ». واستدرك بالقول إنه « لا يطلع على ملف المعتقلين بالدار البيضاء ولا يملك أدنى معطى عن حيثيات الملف لأنه لا يزال بيد قاضي التحقيق، والملف تطبعه السرية ».
