قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة « إن موقف الحكومة من منع مسيرة الحسية « حازم وواضح، ولا يمكن الاستناد إلى حالات لم تمنع فيها المسيرات وإسقاطها على الحالة التي نحن بصددها ».
وأضاف الخلفي، جوابا على سؤال لموقع « اليوم 24″، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس « إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية السياسية في هذا المنع، وجاء الوقت لنتخذ موقفا حازما يكفله القانون، وتحت رقابة القضاء ».
وتابع الخلفي مبررا منع مسيرة الحسيمة « لم يتم التقدم بأي طلب لتنظيم المسيرة، والمدينة تموت من الناحية الاقتصادية والمستثمرين يرفضون التوجه للمدينة والاستثمار فيها ».
وسجل الخلفي أن هناك إرادة ملكية وحكومية للاستجابة لمطالب الريف، لكن لا بد من التهدئة وعدم التصعيد، مضيفا أنه من الناحية الحقوقية جميع من ادعوا تعرضهم للتعذيب تم عرضهم على الخبرة الطبية.
