ينتظر أن يشهد مجلس النواب، الاثنين، اجتماعا حاسما لمكتب المجلس، سيشهد خروج لجنة استطلاعية لأسعار المحروقات إلى حيز الوجود، أو يعرقلها في حال تأكيد الاعتراضات التي شهدها الاجتماع السابق.
مصادر من داخل البرلمان قالت إن أعضاء في كل من لجنة الاقتصاد والتنمية القروية ومكتب مجلس النواب تحركوا أخيرا لإيقاف عملية تشكيل هذه اللجنة، بعدما كانت المسطرة القانونية لإحداثها قد انتهت بموافقة مكتب المجلس عليها.
الموضوع الذي سبق أن أثير رسميا في جلسات الأسئلة الشفوية بالبرلمان، حيث تطرق بعض النواب إلى وجود وزراء داخل الحكومة معنيين بموضوع أسعار المحروقات بعد تحريرها، في إشارة إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش الذي يعتبر أحد أكبر المستثمرين في هذا النشاط، ينتظر أن يفجّر أسرارا مسكوتا عنها، تتمثّل في مراكمة الشركات، التي تتولى توزيع المحروقات في المغرب، أرباحا طائلة على حساب المستهلك.
رئيس فريق التجمع الدستوري، توفيق كميل، الذي حمّلته مصادر من المجلس مسؤولية محاولة عرقلة هذه المهمة، قال إن فريقه لا يعترض على تشكيل هذه اللجنة الاستطلاعية.
وأوضح كميل أن تحرّكه لتأجيل انعقاد اجتماع مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول هذا الموضوع، تم «لأن الاجتماع برمج دون إخبار ممثلينا في اللجنة، حيث لا يمكن عقد اجتماع لم نخبر به إلا ليلة انعقاده».
