طالب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية جمال كريمي، الوزير محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء تحقيق فيما اعتبره شبهات فساد تعرفها عدد من المؤسسات الجامعية ومنها جامعة مدينة السطات.
وقال البرلماني المذكور، في تدخل ألقاه أمام الوزير حصاد، أثناء مناقشة موضوع الدخول المدرسي والجامعي المقبل بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هناك وثائق وأدلة يروجها الرأي العام تشير إلى وجود فساد واختلالات بعدد من المؤسسات الجامعية، في الوقت الذي لا تتحرك الوزارة المعنية لوضع حد لذلك.
ومن جانب آخر، طالب ذات البرلماني بإلزام المدارس الخاصة بأداء الضرائب. وطالب بفرض قانون يمنع منح الترخيص لبناء المدارس الخاصة إلا لمن له صلة بقطاع التربية والتكوين على شاكلة ما هو مطبق في قطاع الصحة، الذي يمنع القانون الترخيص ببناء مصحة إلا إذا كان أحد الشركاء فيه طبيب له صلة بقطاع الصحة.
وجاء ذلك في سياق الانتقادات الكبيرة التي وجهها عدد من البرلمانيين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال لقطاع التعليم الخاص الذي تحول إلى مجال خصب للتجارة وابتزاز الأسر المغربية.
واستغرب البرلماني ذاته، الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم على مستوى المقررات الدراسية، مطالبا بتوحيد المقرارات، مشيرا إلى أنه في مقاطعتين يوجد نوعين من المقرارات في مادة واحدة.
وقال في سلا مثلا تدرس مدارس مقاطعة معينة بكتاب « المفيد في التربية الإسلامية »، بينا المقاطعة المجاورة لها تعتمد مقرر « لنجاح في التربية الإسلامية »، وإذا حصل أن انتقل تلميذ معين في بحر السنة الدراسية فإن الأستاذ سيرفض مقرر التلميذ الذي درس فيه نصف السنة الاولى قبل انتقاله، وبذلك سيكون التلميذ ملزما بشراء مقرر جديد يوافق هوى الأستاذ الجديد.
لكن وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، قال إن وزارته تجري نقاشا حاليا حول هذا الموضوع وستتخذ فيه القرار. واعتبر أن تنوع المقررات الدراسية المعتمدة حاليا أصله موجود في ميثاق التربية والتكوين الذي يقترح على الأستاذ الاختيار بين مقررين ليعتمد أيهما شاء.
