في سابقة سياسية من نوعها بتونس، أقدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، الذي يرأس وزارة المال بالإنابة أيضاً منذ شهر أبريل الماضي، باستقالته من الحقيبتين الوزاريتين يوم أمس، وذلك عقب صدور حكم غيابي ضده يقضي بسجنه وبتغريم شركته بأكثر من 1.8 مليون دينار تونسي.
ويتهم عبد الكافي بأن شركته المختصة في الإيجار والأوراق المالية قد افتتحت فرعا لها في المغرب، وبهدف تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت ببيع موقع «ويب» و«برمجتين» لفرعها بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي. ولم يتم إرجاع هذا المبلغ إلى تونس مثلما تقتضيه قوانين الصرف، فيما اعترف القائم بالعملية بذلك، وقال إنهم قاموا بالأمر لعدم توافر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه، بحسب ما كشفت عنه الصحافة التونسية.
ويبدو أن السلطات قد تفطنت لعملية تصدير تلك العملة من دون إرجاعها، وهو ما يعد عملية تهريب، الأمر الذي أكده المصرف المركزي أيضا.
وبعدما أجرت الجمارك التونسية الأبحاث اللازمة، تبين أن ما قام به الوزير مخالف لقوانين الصرف، فضلا عن الامتناع في الأصل عن القيام بالتصريح واستبداله بتصاريح غير مطابقة للواقع، في مخالفة تعاقب عليها قوانين الصرف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية.
وتعد الخطوة التي أقدم عليها الوزير سابقة في التاريخ السياسي التونسي، إذ لم يسبق لوزير تونسي أن قدم استقالته بسبب شبهة فساد أو مخالفة للقانون.
