ملفات أخرى مازالت تراوح مكانها منذ تسلم العثماني مفاتيح تسيير الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وستكون، بلا شك، موضوع نقاش خلال الدخول الاقتصادي المقبل.
الملفات هي إصلاح صندوق المقاصة، حيث التزم بمواصلة عملية الرفع التدريجي للدعم، ووضع قاعدة معطيات لاستهداف الفئات الفقيرة والهشة، إضافة إلى ملف التقاعد الذي ورثه عن سلفه بنكيران بمشاكله وصراعاته، حيث التزم العثماني، في برنامجه الحكومي، بإصلاح التقاعد عبر الشروع، في إطار الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في بلورة الإصلاح الهيكلي نحو نظام القطبين.
زيادة على ذلك، التزمت الحكومة بمواصلة الإصلاح الضريبي من خلال توسيع الوعاء، وتقوية المراقبة، وتقليص الإعفاءات الجبائية، وتحسين أداء المحفظة العمومية عبر تقليص مديونية المؤسسات العمومية الكبرى، وتسريع تسوية متأخرات الأداء لفائدة المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
