في تطور لافت لقضية تعفن الأضاحي، ألمح عمار حمديني، المحامي بمجلس قضاء الجزائر، أنه بإمكان المتضررين من تعفن لحوم أضاحيهم وبعد ظهور نتائج التحاليل، « رفع شكاوى ضد وزارة الفلاحة، باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع ».
وقال حمديني في تصريح لصحيفة « الشروق » الجزائرية، إنه « قانونيا، يحق لكل مواطن متضرر لديه صفة وله مصلحة في رفع الدعوى، أن يرفع دعوى ضد أيّ كان، سواء كانت إدارات عمومية أم خاصة، أم ضد شخص طبيعي أم معنوي ».
وأوضح المحامي، بحسب ما جاء في موقع « عربي 21″، أن « وزارة الفلاحة هي التي أشرفت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على عملية بيع الأضاحي إلى المواطنين والترويج لها، وبالتالي هي الشخص المعنوي المباشر المسؤول في عملية تعفن اللحوم، في ظل بقاء المتهم الأول وهو المربي أو الفلاح مجهولا للمتضررين ».
ويمكن أن يرفع شخص متضرر واحد أو عدة متضررين، القضية أمام المحكمة الإدارية بمجلس القضاء المختص إقليميا، ليصدر حكما إداريا، يُمكن للشاكي الاستئناف فيه أمام مجلس الدولة، إذا لم يقنعه الحكم.
