بعد أيام من إلغاء انتخاب صالح آيت اشو عن دائرة خنيفرة باسم الحركة الشعبية، قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بإلغاء انتخاب سعيد الرحموني، عضوا بمجلس النواب من نفس الحزب، عن دائرة الناظور.
وجاء قرار المحكمة بإلغاء انتخاب المعني بعد عريضتين للطعن الأولى تقدم بها المرشح علي الصغير والثانية تقدم بها محمد ابرشان.
وقررت المحكمة ذاتها عدم قبول الطعن المقدم ضد « البامي » سليمان حوليش، ومصطفى المنصوري الذي فاز بمقعد عن نفس الدائرة باسم الأحرار.